«با سلام خدمت مسئولان محترم شهر کدکن؛ مردم این شهر در سالهای اخیر با امید به خانهدار شدن در قالب طرح «نهضت ملی مسکن» وارد فرایندی شدند که قرار بود آیندهای روشن را برای جوانان و خانوادهها رقم بزند. بر اساس مصوبه بنیاد مسکن، قرعهکشی میان متقاضیان انجام شد و بسیاری از آنها با پرداخت هزینههای سنگین برای نامنویسی، بازدید مهندس عمران و صدور پروانه ساخت، انتظار داشتند زمینهای وعده داده شده به آنها تحویل شود؛ اما اکنون پس از گذشت بیش از یک سال، نه زمینها واگذار و نه هزینههای پرداختی بازگردانده شده است». این پیام مردمی است که چند روز پیش از طرف اهالی شهر کدکن شهرستان تربتحیدریه به دست ما رسید؛ پیامی ساده و صریح که در آن به دنبال تعیین تکلیف موضوع نهضت ملی مسکن در این شهر هستند.
نزدیک به ۶۰ نفر هزینه سند مالکیت، بیمه و حقالزحمه مهندس ناظر را پرداخت کردهاند
برای بررسی این موضوع، ابتدا با این شهروند کدکنی تماس گرفتیم تا جزئیات بیشتر را در مورد این موضوع از او بشنویم. حمیدرضا جنگی در گفتوگو با طوس گفت: بیش از یک سال پیش، در زمان دولت شهید آیتالله رئیسی، میان جوانان کدکن قرعهکشی انجام شد تا به هر یک از ما زمینی در قالب طرح «نهضت ملی مسکن» واگذار شود. پس از آن، هزینههایی شامل سند مالکیت، بیمه و حقالزحمه مهندس ناظر از ما دریافت شد. اکنون پس از گذشت یک سال و تغییر دولت، نه زمینی به ما تحویل دادهاند و نه هزینههایی که پرداخت کردهایم، بازگردانده شده است.
این شهروند کدکنی درباره پیگیریهایی که در این زمینه انجام داده، بیان کرد: به اعضای شورای شهر گفتیم اگر زمین واگذار نمیشود، دستکم هزینههای پرداختی را بازگردانید؛ اما شورای شهر پاسخ داد این موضوع باید از طریق بنیاد مسکن تربتحیدریه پیگیری شود. تاکنون نه از شورای شهر و نه از بنیاد مسکن پاسخی دریافت نکردهایم.
او خاطرنشان کرد: در مجموع حدود ۱۱۰ نفر در کدکن برای مسکن ملی نامنویسی کردند و نزدیک به ۶۰ نفر از آنها هزینههای یاد شده را پرداختند. برای کسانی که پول پرداخت کردند، سند صادر و موقعیت زمین مشخص شده، با این حال متأسفانه اکنون هیچ نتیجهای نصیبشان نشده است.
برای پیگیری این موضوع، ابتدا به سراغ مدیر بنیاد مسکن تربتحیدریه رفتیم. حسین عرب زوزنی در گفتوگو با طوس اظهار کرد: در کدکن زمینی برای طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته و به محدوده شهر الحاق شده است. اکنون دستگاه نظارتی راه و شهرسازی به موضوع ورود کرده و ملاحظاتی داشته است. در این خصوص مکاتباتی با اداره کل راه و شهرسازی انجام دادهایم.
او با بیان اینکه هزینهای بابت بازدید زمین و امور فنی از مردم دریافت نمیشود، متذکر شد: در خرداد و تیر سال گذشته، زمانی که من در این مسئولیت حضور نداشتم، تعدادی از متقاضیان برای دریافت پروانه ساخت به شهرداری کدکن مراجعه کرده و هزینههایی را پرداختند. شهرداری نیز در جلسات شورای شهرستان اعلام کرده آماده است این مبالغ را به مردم بازگرداند.مدیر بنیاد مسکن تربتحیدریه درباره راهحل این موضوع عنوان کرد: ساز و کار این موضوع چنین است که راه و شهرسازی باید نامهای صادر کند تا مشخص شود زمین مورد نظر به محدوده شهر الحاق میشود یا خیر. سپس تکلیف این پرونده روشن خواهد شد.
مالکان زمینها حاضر به واگذاری زمینهایشان به دولت نیستند
با وجود این توضیحات هنوز ابهاماتی در مورد این موضوع وجود دارد. به همین خاطر برای شفاف شدن مسئله به سراغ رئیس اداره راه و شهرسازی تربتحیدریه رفتیم.
مرتضی صاحبی در گفتوگو با طوس درباره علت راکد ماندن طرح نهضت ملی مسکن در کدکن بیان کرد: اکنون دیوان محاسبات، نامهای به جهاد کشاورزی ارسال کرده و خواستار تعیین درجهبندی زمینهای واگذار شده برای طرح نهضت ملی مسکن شده است. جهاد کشاورزی پیشتر موافقت خود را اعلام کرده بود؛ اما در پاسخ اخیر به دیوان محاسبات اعلام کرده این اراضی کشاورزی درجه یک و دو هستند و امکان ساخت و ساز در آنها وجود ندارد.
او گفت: با توجه به نظر جهاد کشاورزی باید به سمت زمینهایی برویم که این نهاد نیز تغییر کاربری و ساخت و ساز در آنها را تأیید کند. از ابتدا روند واگذاری زمین را پیگیری کنیم و یا تکلیف زمینهای فعلی مشخص شود و سایر امور انجام بگیرد. اکنون بخشی از مشکل این است که از مجموع ۱۸هکتار زمین، ۹ هکتار متعلق به افرادی است که حاضر به واگذاری زمینهایشان به دولت نیستند. بخش دیگر ماجرا نیز نظر دیوان محاسبات درباره نوع زمینهاست. بنابراین، این دو مشکل باید برطرف شود.
رئیس اداره راه و شهرسازی تربتحیدریه درباره بازگرداندن پول مردم نیز اظهار کرد: بنیاد مسکن افراد را برای دریافت پروانه ساخت به شهرداری معرفی کرده و بازگرداندن هزینههای پروانه ساخت باید از طریق این نهاد پیگیری شود.
روند کار توسط مسئولان پیشین به اشتباه پیش برده شد
در ادامه پیگیریها به سراغ بخشدار کدکن رفتیم. محمد جهانشیری در این باره با بیان اینکه اراضی در نظر گرفته شده برای نهضت ملی مسکن کدکن جزو اراضی ملی نیست و مالکیت خصوصی دارند، گفت: این زمینها در مجموع ۷/۱۸ هکتار بوده که ۷ تا ۸ هکتار آن متعلق به سه مالک است. این مالکان از انتقال زمینهایشان به دولت منصرف شدند. چندین جلسه با آنها برگزار شد؛ اما رضایت ندادند. از نظر قانونی هم تا زمانی که زمینها به نام دولت نباشد، امکان اجرای پروژه وجود ندارد. در حال حاضر نیز هیچیک از مالکان، زمینهایشان را به دولت منتقل نکردهاند.
او یادآور شد: یکی دو سال پیش، اداره راه و شهرسازی برای این زمینها مهندس ناظر تعیین کرد و موضوع به کمیسیونها رفت. حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه نقشهکشی زمینها انجام شد و عملاً همه مقدمات برای آغاز ساخت مسکن فراهم بود؛ اما پیش از انتقال زمینها به دولت، پروژه جلو برده شد و حتی قرعهکشی انجام گرفت. به طور کلی، روند کار توسط مسئولان پیشین به اشتباه پیش برده شده بود.
بخشدار کدکن با اشاره به اینکه اداره راه و شهرسازی اعلام کرده نامهای از سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور دریافت شده که این اراضی کشاورزی از درجههای یک و دو هستند و امکان تغییر کاربری را ندارند، افزود: به نظرم برای حل این موضوع و بازگرداندن پول مردمی که پروانه ساخت دریافت کردهاند، شهرداری باید به دیوان محاسبات نامهای ارسال کند تا این پروانهها ابطال و سپس هزینهها به مردم بازگردانده شود.
هیچ مرجعی به ما اعلام نکرده که پول مردم را بازگردانیم
در ادامه، برای پیگیری این موضوع که قرار است پول مردم با چه ساز و کاری بازگردانده شود، به سراغ شهردار کدکن رفتیم.
ابراهیم زنگنه در گفتوگو با طوس اظهار کرد: ما بر اساس معرفینامهای که بنیاد مسکن ارائه داد و ۶۰ نفر را به ما معرفی کرد، برای این افراد پروانه ساخت صادر کردیم. تاکنون هیچ مرجعی به ما اعلام نکرده که باید پول مردم را بازگردانیم.
او افزود: شورای مسکن شهرستان یا استان باید به ما اعلام کند که طرح مسکن ملی منتفی شده یا خیر. اکنون نیز سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به موضوع نهضت ملی مسکن کدکن ورود و اعلام کردهاند این اراضی کشاورزی درجه یک و دو هستند و امکان ساخت و ساز در آنها وجود ندارد.
شهردار کدکن با اشاره به اینکه شهرداری فقط متولی صدور پروانه است و این اقدام را طبق معرفینامه بنیاد مسکن انجام دادهایم، ادامه داد: طرح نهضت ملی مسکن کدکن ابتدا در کمیسیون ماده ۵ تصویب و مقرر شد ۷/۱۸ هکتار به محدوده خدمات شهری الحاق شود؛ اما پس از انجام همه مراحل، از جهاد کشاورزی استعلام شد و این نهاد اعلام کرد اراضی مذکور کشاورزی از درجههای یک و دو هستند. به همین دلیل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی وارد ماجرا شدند و پروژه در حال حاضر راکد مانده است.
تا پایان سال جاری تکلیف طرح مسکن ملی کدکن مشخص میشود
با وجود همه توضیحاتی که تاکنون مسئولان تربتحیدریه و کدکن مطرح کردند؛ اما همچنان خبر خوشی برای حل این موضوع در میان صحبتهایشان دیده نمیشود. به همین خاطر برای رسیدن به پاسخ پرسش مردم به سراغ معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تربتحیدریه رفتیم.
مهدی مطلبی در گفتوگو با طوس درباره پیگیریهایی که تاکنون برای این موضوع صورت گرفته، گفت: این موضوع را چندین بار در شورای مسکن مطرح کردهایم. در این ماجرا برخی مالکان زمین همکاری نداشته و زمینهایشان را به دولت واگذار نکردند. به همین خاطر، یک قطعه زمین که قرار بود به مردم واگذار شود، تمام مقدماتش انجام شد؛ اما قطعه دیگر به دلیل توافق نداشتن مالکان خصوصی خریداری نشد. بنابراین اعلام کردند امکان الحاق این قطعه زمین به محدوده شهری کدکن وجود ندارد.
او افزود: در دو تا سه مرحله مذاکراتی با مالکان زمینهایی که از واگذاری منصرف شده بودند، انجام شد؛ اما در نهایت رضایت ندادند. همچنین یکی دو قطعه زمین دیگر در کنار مسکن مهر قدیم کدکن بازدید شد که زمینهای مناسبی برای واگذاری بودند؛ ولی مسئولان آب منطقهای اعلام کردند امکان کاهش حریم رودخانه در این منطقه وجود ندارد. در نهایت، جلسهای با مسئولان اداره راه و شهرسازی و بنیاد مسکن تربتحیدریه برگزار و مقرر شد مسئولان راه و شهرسازی موضوع را از تهران پیگیری کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تربتحیدریه خاطرنشان کرد: در جلسه شورای مسکن به شهرداری کدکن تأکید کردم امتیاز پروانه ساخت برای کسانی که آن را دریافت کردهاند، محفوظ بماند تا در صورت تمایل بتوانند در زمین دیگری از این پروانه استفاده کنند.
مطلبی با بیان اینکه در کدکن تعداد افراد واقعاً نیازمند مسکن کمتر از تعداد نامنویسیکنندگان است، عنوان کرد: با توجه به پیگیری جدی بخشداری، شهرداری و شورای شهر کدکن، احتمالاً تا پایان سال جاری تکلیف طرح مسکن ملی کدکن مشخص میشود.
پرونده نهضت ملی مسکن در کدکن امروز درگیر پیچیدگیهای اداری، اختلافنظر نهادی و بلاتکلیفی مردم شده است. شهروندان هزینههای قابل توجهی را پرداخت کردهاند و انتظار داشتند زمینهای وعده داده شده به آنان تحویل شود؛ اما اکنون میان مصوبات بنیاد مسکن، نظر جهاد کشاورزی درباره درجهبندی اراضی و ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، پروژه متوقف مانده است. از سوی دیگر، بخشی از مالکان خصوصی حاضر به واگذاری زمینهایشان به دولت نشدهاند و همین مسئله روند اجرای طرح را دشوارتر کرده است.
در این میان، شهرداری، بخشداری، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی هر کدام بخشی از مسئولیت را بر عهده دارند؛ اما پاسخ نهایی هنوز داده نشده است. فرمانداری وعده داده تا پایان سال جاری تکلیف این طرح مشخص و زمین جایگزین یا راهحلی عملی برای متقاضیان ارائه شود. آنچه اکنون اهمیت دارد، پایان دادن به سردرگمی مردم است؛ یا با واگذاری زمینهای مصوب و یا با بازگرداندن هزینههای پرداختی.
نظر شما